بذلك (قوله خلافا لما وقع في المجموع في الأولى إلخ) كذا شرح م ر (قوله وأجمعوا على جواز أخذها) أي اللقطة

(قوله وإلا بأن لم يكن ثم غيره وجب) أقول: يؤيد الوجوب قول التنبيه إذا وجد الحر الرشيد لقطة في غير الحرم في موضع يأمن عليها فالأولى أن يأخذها وإذا كان في موضع لا يأمن عليها لزمه أن يأخذها اه وشمل قوله لا يأمن عليها ما إذا كان ثم غيره وما إذا لم يكن وهو ظاهر مع فرض عدم الأمن عليها (قوله ورد بأن شرط الوجوب إلخ) أجيب بالفرق بعذر المالك هنا بكونه غائبا بخلافه ثم فإنه حاضر يمكنه حفظ حقه والتزام أجرة العمل والحرز فلا يلزم غيره إتلاف حقه مجانا ونظير ذلك ما لو مات رفيقه في سفر وخاف ضياع أمتعته وجب نقلها مجانا ولو كان موجودا حاضرا ما وجب ذلك مجانا فليتأمل (قوله مع عدم فسقه) وسيأتي