أي من الأصل فإن له الرجوع؛ لأن المانع منه في صورة الأجنبي وهو إبطال حقه هنا منتف ولهذا صححوا بيعه من المرتهن دون غيره ويجاب بأن البيع سبب لانتقال الملك إليه وزوال ملك فرعه عنه فتعذر عوده إليه من جهة الفرع لعدم إمكانه، وثم ملك الفرع باق وإنما تعلق به حق يزول برجوعه اه

(قوله وخياره) قد يشمل خيارهما (قوله رجع في نصفه) أي: نصف النصف ش (قوله: ما لم يؤده الراجع) ينبغي، أو المتهب (قوله: وإنما لم يجب لأداء قيمة الرهن الناقصة إلخ) عبارة الروض وشرحه ويمكن الولد من فداء الجاني ليرجع فيه لا من فداء المرهون بأن يبذل قيمته ليرجع فيه لما فيه من إبطال تصرف المتهب نعم له أن يفديه بكل الدين؛ لأن له أن يقضي دين الأجنبي لكن بشرط رضا الغريم اه.

(قوله؛ لأن أداءها إلخ) هذا يقتضي عدم تقييد القيمة بالناقصة (قوله لكن المعتمد إلخ) اعتمده م ر (فرع)

لو تفرخ بيض النعام فهل يرجع في قشره؛ لأنه متقوم أو لا؛ لأنه صار في حكم التالف فيه نظر (فرع)

آخر قال في الأنوار قال المحاملي في المجموع، والمقنع ولو كان ثوبا فأبلاه لم يرجع اه، والمتبادر أنه ليس المراد بأبلاه أنه فني رأسا وإلا فهذا لا يتصور فيه رجوع حتى يحتاج إلى نفيه بل أنه انسحق وكان وجه عدم الرجوع حينئذ أنه صار في معنى التالف

(قوله: وبإحرام الواهب، والموهوب صيد إلخ) واستثناء الدميري من الرجوع ما لو وهبه