اعتمده م ر (قوله: ولو حكم حاكم بصحة إجارة الواقف وأن الأجرة أجرة المثل إلخ) أجر الوقف بأجرة شهدت البينة أنها أجرة المثل وحكم حاكم به، ثم شهدت بينة بأنها دون أجرة المثل فإن كانت العين باقية بحالها بحيث يقطع بكذب الأولى عمل بالبينة الثانية وتبين غلط الأولى ونقض الحكم وإن تغيرت العين فالحكم صحيح لا يجوز نقضه ولا التفات إلى البينة الثانية هذا ملخص ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي م ر

(قوله: بأن هذا إفتاء لا حكم إلخ) بل الوجه أنه حكم يمتنع على من رفع إليه الحكم بخلافه وقد دل كلام الأصحاب في مواضع على الاعتداد بالحكم بالموجب وتناوله الآثار وإن تأخرت م ر.

(كتاب الهبة)