عزله ولو لمصلحة كما لو وقف على أولاده الفقراء لا يجوز تبديلهم بالاعتبار؛ لأنه لا نظر له بعد شرطه النظر في الأولى لغيره بخلاف من جعل له ذلك بعد تمام الوقف فإن له عزله كما مر في مسألة النظر لكن ينبغي تقييده في تفويض التدريس بما إذا كانت جنحة، ثم ما ذكره في التفويض تبع فيه البغوي وبحث الرافعي فيه جواز عزله وصححه النووي لعدم صيغة الشرط اه ويستفاد منه أنه ليس للواقف عزل من شرط له النظر ولو بسبب فقول الشارح بالنسبة إليه من غير سبب غير محتاج إليه فليتأمل، وما ذكره من جواز عزل المفوض إليه ينبغي توقف عزله من الواقف على أن يكون النظر له فليتأمل

(قوله: وتردد السبكي فيما إذا شهدت بينة بأرشدية زيد، ثم أخرى بأرشدية عمرو إلخ) في الروض وإن جعل النظر للأرشد من أولاد أولاده فأثبت كل أنه الأرشد اشتركوا بلا استقلال إن وجدت الأهلية فيهم؛ لأن الأرشدية قد سقطت بتعارض البينتين فيها وبقي أصل الرشد اه قال في شرحه فصار كما لو قامت البينة برشد الجميع من غير التفصيل وحكمه التشريك وأما عدم الاستقلال فكما لو أوصى إلى اثنين مطلقا اه (قوله: لا يمنعه) أي: لا يمنع التعارض ش (قوله: وبالثاني أفتى ابن الصلاح) كلام الروض المار يوافقه (قوله: أنا إنما نحكم إلخ) ما المانع من أنه مراد السبكي.