اعتمده م ر.

(قوله: في المتن، والعمارة) في الروض وشرحه فصل نفقة الموقوف ومؤنة تجهيزه وعمارته من حيث شرطت، أو شرطها الواقف من ماله، أو من مال الوقف وإلا فمن منافعه أي: الموقوف ككسب العبد وغلة العقار فإذا تعطلت منافعه، والنفقة ومؤنة التجهيز لا العمارة من بيت المال كمن أعتق من لا كسب له، أما العمارة فلا تجب على أحد حينئذ كالملك المطلق بخلاف الحيوان لصيانة روحه وحرمته اه.

(قوله عند الحاجة) عبارته في شرح الإرشاد وله الاقتراض في عمارته بإذن الإمام، أو نائبه، والإنفاق عليها من ماله ليرجع وللإمام أن يقرضه من بيت المال إلخ اه وخرج بالحاجة ما إذا تعطلت منافع العقار إذ لا تجب العمارة حينئذ (قوله: كما في الروضة إلخ) اعتمده م ر (قوله: فالأجرة عليه إلخ) كذا شرح م ر (قوله: ونقل الأذرعي إلخ)