قوله: وقبول من شرط له النظر إلخ) في الروض ولقبوله أي: المشروط له النظر حكم قبول الوكيل انتهى (قوله وقبول من شرط له النظر كقبول الوكيل على الأوجه لا الموقوف عليه إلخ) وظاهر أن من لم يشترط له النظر بل فوضه إليه الواقف حيث كان له النظر، والحاكم حكم قبوله كقبول الوكيل أيضا وإنما خص من شرط له النظر لئلا يتوهم أنه كالموقوف عليه المعين كما أشار بقوله لا الموقوف عليه إلخ (قوله: بعيد بل لو قبله ثم أسقط حقه منه سقط) كذا شرح م ر (قوله: إن شرط نظره حال الوقف فلا يعود إلخ) في شرح م ر إلا أن يشترط نظره حال الوقف فلا ينعزل بعزل نفسه على الراجح خلافا لمن زعم خلافه نعم يقيم الحاكم متكلما غيره مدة إعراضا فلو أراد العود لم يحتج إلى تولية جديدة انتهى وفي شرح الشارح للإرشاد وقضية هذا أي: أن من شرط له النظر حال الوقف لو عزل نفسه لم ينصب بدله الحاكم أنه ينعزل بعزل نفسه لكن قال السبكي الذي أراه أنه لا ينعزل لكن يجب عليه النظر بل له الامتناع ويرفع الأمر للقاضي ليقيم غيره مقامه وعليه فتولية الحاكم غيره كما مر ليس لانعزاله بل لامتناعه فإذا عاد عاد النظر له اه.

(قوله: ولو واقفا) أي ولو كان الغير واقفا ش

(قوله: ضعيف) كذا م ر