الوقف على المسجد إذا لم يذكر له مصرف آخر بعد المسجد من منقطع الآخر كما قال في الروض وإن وقفها أي الدار على المسجد صح ولو لم يبين المصرف وكان منقطع الآخر إن اقتصر عليه ويحمل على مصالحه انتهى وقد تقرر في منقطع الآخر أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف فقولهم هنا إنه إذا لم يتوقع عوده يصرف إلى مسجد آخر، أو أقرب المساجد يكون مستثنى من ذلك فليتأمل (قوله: فما فضل من غلة الموقوف على مصالحه إلخ) كذا شرح م ر (قوله: بخلاف الموقوف على عمارته) كذا شرح م ر وفيه التفرقة بين الوقف على مصالحه، والوقف على عمارته مع أن عمارته من مصالحه (قوله: وقد أفتى البلقيني إلخ) كذا شرح م ر

(قوله: على أن الفرض في مسألتنا إلخ) فيه بحث؛ لأنه إن أراد بمسألتنا ما قبل مسألة البلقيني فلا موقع لهذه العلاوة من الجواب؛ لأنه جواب عن اعتبار البلقيني عدم مخالفة شرط الواقف مع أنه صور المسألة بما يقتضي مخالفة