جنسها أو شقصا اتجه وجوب ذلك لا يقال الغرض تعذر الانتفاع فلا يصح بيعها؛ لأنها منتفع بها باستهلاكها فيصح بيعها وكذا يقال في مسألة الدابة (قوله: انقطع) لم يذكر في شرح الروض في هذا الشق الانقطاع بل اقتصر فيه على قوله صارت ملكا للموقوف عليه لكنها لا تباع ولا توهب لكن قوله بعد تقرير هذا الشق والذي قبله ما نصه لكن اقتصر المنهاج كأصله، والحاوي الصغير على قوله وإن جفت الشجرة لم ينقطع الوقف وقضيته أنه لا يصير ملكا بحال وهو المعتمد الموافق للدليل وكلام الجمهور على أن دعواه ملكا مع القول بأنه لا يبطل مشكل انتهى يقتضي أن المراد في هذا الشق أنه لا يبطل الوقف وعليه فيمكن أن يجاب عن إشكاله بأن المراد العود بمجرد جواز انتفاعه ولو باستهلاك عينه كالإحراق كما أن المراد بعدم بطلان الوقف أنه لا يفعل به ما دام باقيا ما يفعل بالأملاك ونحوه فليتأمل، ثم رأيت م ر ذكر ذلك في الجواب

(قوله: أي: ويملكها الموقوف عليه حينئذ) قال في شرح الروض لكنها لا تباع ولا توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الأضحية انتهى م ر (قوله: وكذا الدابة الزمنة) هلا جاز بيعها والشراء بثمنها من جنسها شقص كما إذا ذبحت المشرفة على الهلاك وفعل بثمنها ذلك كما تقدم وينبغي وجوب ذلك إذا أمكن (قوله: إذ يصح بيعها للحمها) قد يدل على جواز بيعها وقياس المنع في الشجر المنقول عن شرح الروض المنع هنا (قوله: وأفتيت في ثمرة وقفت للتفرقة إلخ ) يتأمل فيه فإن الوقف إن كان لنفس الثمرة كما هو ظاهر هذه العبارة فيرد عليه أن الثمرة من المطعوم وقد تقدم أنه لا يصح وقفه؛ لأن شرط الموقوف إمكان الانتفاع به مع بقاء عينه وإن كان الوقف لأصلها التصرف الثمرة للتفرقة فإن الثمرة مملوكة فلا حاجة إلى بيانه جواز بيعها للحاجة واستثناء ذلك من منع بيع الوقف كما هو صريح السياق فليتأمل (قوله واستثنيت من بيع الوقف إلخ) كذا إلى آخر المسألة م ر

(قوله: ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها) بهذا مع قوله السابق في مسألة العبد من جهة الحاكم يعلم الفرق بين شراء بدل