ريع الوقف في الجدران الموقوفة فإنه يصير وقفا بالبناء لجهة الوقف، والفرق بينه وبين بدل الرقيق الموقوف أن الرقيق قد فات بالكلية، والأرض الموقوفة باقية، والطوب والحجر المبني بهما كالوصف التابع لها انتهى (قوله: الحاكم، أو الناظر) أي: على ما تقدم آنفا

(قوله: بأن القيمة هناك ملك الفقراء) أي:؛ لأن الأضحية تملك (قوله: وأما القيمة هنا فليست ملك أحد) أي: لئلا يوقف الملك (قوله: وأفهم قوله عبد أنه لا يجوز أن يشتري أمة بقيمة عبد إلخ) لو لم يمكن أن يشتري بقيمة العبد إلا أمة أو العكس، أو بقيمة الكبير إلا صغيرا أو العكس فيحتمل الجواز (قوله: وما فضل من القيمة يشترى به شقص) قد يفضل منهما ما يحصل عبدا آخر كاملا، ولعل الاقتصار على الشقص باعتبار الغالب (قوله: فإن لم يمكن شراء شقص إلخ) عبارة العباب فإن تعذر الشقص فهل البدل ملك للموقوف عليه أم للأقرب للواقف أم يبقى بحاله تبعا لأصله وجوه، ولعل المراد بقاؤه إلى وجود الشقص انتهى وقال الشارح في شرح الإرشاد في الوجه الأخير، ولعله الأقرب انتهى وعليه قد يشكل على ما استظهره في مسألة إشراف المأكولة على الموت السابقة إلا أن يسوى بينهما وقد يقال ينبغي أن محل البقاء إن رجى وجود شقص فإن كان ميئوسا منه عادة فهو للموقوف عليه

(قوله: صرف للموقوف عليه) ظاهره وإن أمكن أن يشترى به أمة أو شقصها (قوله:؛ لأنه أقرب لمقصوده) كنظيره من الأضحية على الراجح الآتي في بابها