تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما ذكر فليراجع

(قوله وإلا شملها الوقف) ولا يرد ذلك على عدم صحة وقف المطعوم ونحوه؛ لأن ذاك فيما إذا كان استقلالا لا بطريق التبعية (قوله: وإلا شملها الوقف) لم يبين حكمها حينئذ وأنه لا ينبغي أن يكون للموقوف عليه؛ لأنه لا يستحق أخذ عين الوقف فماذا يفعل بها ويحتمل أنها تباع ويشترى بثمنها شجرة، أو شقصها وتوقف كالأصل وكذا يقال في نظير ذلك ففي البيض إذا شمله الوقف يشترى به دجاجة، أو شقصها وفي اللبن كذلك يشترى به شاة، أو شقصها وأما الصوف فيمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فلا يبعد امتناع بيعه وينتفع بعينه، ثم يحتمل جواز غزله ونسجه، والانتفاع به منسوجا فليتأمل (قوله: على الأوجه) اعتمده م ر (قوله: لا يستحق من غلة زمن حمله شيئا إلخ) هذا في الوقف على الأولاد بخلافه على الذرية والنسل، والعقب فإن

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٦ · ص ٢٧٥