ولا يدخل الحمل) أي: في الوقف على أولاد الأولاد كما دل عليه تعليله وكذا في الوقف على الأولاد وأما في الوقف على الذرية، والنسل، والعقب فيدخل كما صرح به في الروض قال في شرحه لصدق الاسم عليه فيوقف نصيبه اه ولو لم يكن له عند الوقف إلا حمل كأن كانت نسوته الأربع مثلا حوامل حينئذ فقياس ما تقدم من الحمل على ولد الولد إذا لم يكن له ولد الحمل هنا على الحمل وقوله وإنما يستحق من غلة ما بعد انفصاله لا يخفى أن استحقاقه من ذلك فرع دخوله فقوله ولا يدخل أي: قبل انفصاله.

(قوله: فيحمل على وضعه إلخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي شرح م ر (قوله ما لم يصدر من الواقف ما يدل إلخ) انظر مع قوله السابق مجاز القرينة وقوله، والقرائن في ذلك