م ر

(قوله: في المتن ولو وقف على شخصين ثم الفقراء إلخ) ولو وقف عليهما وسكت عمن يصرف له بعدهما فهل نصيبه للآخر أو لأقرباء الواقف وجهان أوجههما الأول وصححه الأذرعي ولو رد أحدهما أو بان ميتا فالقياس على الأصح صرفه للآخر شرح م ر وفي فتاوى البلقيني أنه لأقرباء الواقف ولا شك أن الوجه خلافه (قوله: في المتن فمات أحدهما إلخ) قال في شرح الإرشاد حق ميت ما لو بان أحدهما ميتا ولم نشترط القبول أو شرطناه وقبل أحدهما دون الآخر وقال بعضهم لم أرها مسطورة وقياس الحكم المذكور في مسألة الكتاب أن يكون كله للآخر وبه قال الخفاف وغيره. اه. وهذا كله يقتضي الاكتفاء بقبول أحدهما وفيه نظر ظاهر كما لا يخفى بل قياس اشتراط قبول المعين أنه لا بد من قبولهما.

وأنه لو قبل أحدهما دون الآخر بطل الوقف في نصيب الآخر فليحرر. (قوله: في المتن فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر) قال في شرح الروض ومحل ذلك إذا لم يفصل فإن فصل فقال وقفت على كل منهما نصف هذا فهو وقفان ذكره السبكي أي فلا يكون نصيب الميت منهما للآخر بل يحتمل انتقاله للأقرب للواقف أو للفقراء وهو الأقرب إن قال ثم على الفقراء فإن قال ثم من بعدهما على الفقراء فالأقرب الأول. اه. (قوله: وهو أحد ورثته) الضمير المنفصل