الآن بحيث يستحق من غلة ما قبل الانفصال فلا ينافي قوله وإنما يستحق إلخ نظرا؛ لأن الاستحقاق فرع الدخول وذلك؛ لأن الدخول فيه بعد الانفصال.

(قوله: في المتن ولا على العبد لنفسه) عبارة العباب ولا على رقيق الواقف كأم ولده ومكاتبه ولا على رقيق غيره لنفسه وإلا جاز وكان لسيده إلخ. اه. وما ذكره في أم ولده قد يخالفه قول الروض بعد ذلك، وعلى أمهات الأولاد إلا من تزوجت لم يعد استحقاقها بالطلاق. اه. ومراده أمهات أولاده بدليل قول شرحه في تعليل عدم عود استحقاقها بالطلاق لأنها لم تخرج به عن كونها تزوجت ولأن غرض الواقف أن تفي له أم ولده ولا يخلفه عليها أحد فمن تزوجت لم تف بذلك. اه.

ولا يخفى أن مسألة الروض مخالفة لمسألة العباب في أم الولد إلا أن تحمل مسألة الروض على ما إذا أوصى بالوقف على أمهات أولاده فليراجع. (قوله: نعم إن وقف) بالبناء للمفعول أي العبد ش

(قوله: الوقف على علفها إلخ) الوقف فاعل خرج ش (قوله: بقصد مالكها) ينبغي رجوعه للمسألتين ليوافق قول الروض وشرحه ما نصه ولا يصح الوقف على بهيمة ولو أطلق أو وقف على علفها لعدم أهليتها للملك إلى أن قال فإن قصد به مالكها فهو