وقد يحتاج إلى أخذها لئلا يفوت حقه لعدم تيسر غيرها ولا يطؤها لئلا يردها فيكون ما جرى شبيها بإعارة الجواري للوطء وقد يمتنع الوطء مع وجود الملك كما في المجوسية م ر (قوله أو عتق) ، ولو بموته كأن يكون المغصوب مستولدة فيرد الوارث إن كانت حية عند موت المورث فلو جهل حياتها حينئذ فهل ترد القيمة؛ لأن الأصل الحياة، فيه نظر وأما لو ماتت قبله فتستقر القيمة (قوله، ولو اتفقا على تركه إلخ) عبارة شرح الروض فإن اتفقا على ترك التراد هنا أي فيما إذا أخذها لإباق المغصوب أو سرقته مثلية أو متقومة وفيما مر أي فيما إذا غصب المثلي ونقله إلى بلد آخر فلا بد من بيع أما لو اتفقا على ذلك قبل رده قال الزركشي فجائز بالاتفاق قال الإمام ولا حاجة إلى عقد قلت ويوجه بأن القيمة حينئذ على ملك المالك تكفي فيما ذكر بخلافها بعد رده. اه ثم ذكر عن السبكي أنه بمجرد عود المغصوب ينتقض الملك في القيمة فيما يظهر ثم نقله عن تصريح المحاملي في مجموعه (قوله وقضية المتن إلخ) كذا شرح م ر

(قوله في المتن فإن فقد المثل) قال في الروض أو وجد