لكن قوله في شرح الروض ثم يعين المصرف يقتضي أنه لا يتعين بنفس هذه الصيغة وسيأتي في الاكتفاء بنية المصرف نزاع بين الأذرعي والغزي فلعل أبا طلحة نوى المصرف (قوله: وإنما يتجه الرد به على أبي حنيفة إن كان يقول ببيعه إلخ) أي؛ لأن عمر - رضي الله عنه - شرط عدم البيع فهو إنما يدل على عدم البيع عند شرطه لا عند عدمه بل قد يقال يدل على جواز البيع عند عدم الشرط نظرا إلى أنه لولا جواز البيع عند عدم الشرط لما احتاج - رضي الله عنه - إلى الشرط فليتأمل، وقد يقال إنما شرط عمر ذلك ليبين عدم جواز بيع الوقف فليتأمل

(قوله: لكن جمع بينهما إيضاحا) أي؛ لأنه يكفي الاقتصار على الثاني.

(قوله: ولا لغيره)