مع عدم الضيق ليتصرف في حصته بما شاء (قوله: قلت لا ينافيه لإمكان الفرق إذ المدار إلخ) لا يخفى مع التأمل الصادق ما في فرقة كما أشرنا إليه ويمكن أن يفرق بجريان العادة كثيرا أو مطردا بالاقتصار في أخذ الماء على قدر الحاجة ولا كذلك الأموال فليتأمل (قوله: إذ المدار هنا على اليد إلخ) لقائل أن يقول هذا لا يخلص إذ السائل يعود ويقول لم كان المدار هنا على اليد وفي مسألتنا على الأرض مع وجود اليد فيهما ومع تحقق التفاوت فيما ثبت الحق لأجله وهي المكاتبان هنا والأراضي في مسألتنا فليتأمل. (قوله: ولم نجد لها شربا من موضع آخر) لا يحكم بأن لها شربا منه وغاية الأمر أن لها شربا من موضعين وأي مانع من ذلك فليحرر. (قوله: وليس لأحدهم أن يسقي بمائه أرضا له أخرى إلخ) لعل محله إذا ضيق على البقية أخذا من قوله وفيها أيضا إلخ. (قوله: وإذا منع من الإحياء فمن السقي بالأولى) فيه تصريح بأن مراد الروضة المنع من الإحياء في نفسه وقد يقال هلا جاز الإحياء لكن يمنع من السقي من هذا النهر؟ إلا أن يقال شرط إحياء نحو المزرعة ترتيب الماء وقد يمنع من هذا الماء فليتأمل، ثم رأيت ما قدمته من قول شرح الروض وأنه يتقيد بإرادة سقي ذلك من