بيت في حريمه للارتفاق حيث لا تضرر لأحد به ويجري ذلك في بناء بيت بمنى لذلك حيث لا تضرر به ومنها أن قضية إطلاقه أنه لا فرق في جواز ذلك في الموات بين أن يفعله لنفسه خاصة أو لعموم الناس، وقضية ذلك أنه يجوز له بناء القنطرة ومنع الناس من المرور عليها لكن عبر في الروضة بقوله قنطرة لعبور الناس. اه. وقال في الرحى بين العمران إذا لم تضر وأصحهما أي الوجهين الجواز كإشراع الجناح والساباط في السكة النافذة. اه. فليتأمل (قوله: بخلاف ما منبعه بموات إلخ) بقي ما جهل منبعه (قوله: وليس بصحيح بالنسبة للأجرة) وكذا فيما يظهر بالنسبة لنفي لإثم حيث قصد إضراره بلا غرض صحيح (قوله: وفي ثلاثة) عطف على قيمته وكذا قوله: الآتي وفيمن ش

(قوله: مرة أو أكثر؛ لأن الماء ما لم يجوز أرضه فهو أحق به إلخ) قال في العباب ومن قدم بالسقي فاحتاجت أرضه سقية أخرى فإن كان قبل وصوله إلى من بعده مكن وإلا فلا