فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة)

(قوله: في المتن ولا إقطاع) قال الزركشي والظاهر أن هذا في إقطاع التمليك، أما إقطاع الإرفاق فيجوز لأنه ينتفع به ولا يضيق على غيره وما قاله فيه نظر كذا في شرح م ر وفي شرح م ر بعد قول المتن ولا إقطاع ما نصه لا تمليكا ولا ارتفاقا. اه. (قوله: فقال رجل إلى قوله فلا إذن) قضية الخبر جواز إقطاع غير العدل فهل الحكم عندهم كذلك ولعل الجواب حمل ما اقتضاه الخبر على نحو ما يأتي