يكونون غانمين إلا بالنسبة لدار الحرب وقوله والوجه الثاني أنهم يملكونه بالاستيلاء فإنه لا يأتي في أرض الهدنة والصلح كما لا يخفى إذ كيف صرح فيما لا يذبون عنه بأنه يملك بالإحياء وبأنه لا يملك بالاستيلاء وعلله بأنه غير مملوك لهم وفيما يذبون عنه بأنه لا يملك بالإحياء وبأن الاستيلاء عليه إنما يفيد مجرد الاختصاص والتحجر ثم حكى وجها ضعيفا أنه يملك بالاستيلاء كالمعمور فإن هذا كله نص فيما اقتضاه كلام ذلك الشرح ومانع من القياس المذكور وأما ما في التكملة من قوله وافهم أنهم إذا كانوا يذبون عنها فليس لنا إحياؤها كالعامر من بلادهم وبه صرح في المحرر

واستشكله بعضهم بأنهم ذكروا في السير أن عامر دار الحرب يملك بالاستيلاء ومواتها حينئذ يفيد اختصاصا كالتحجر فكيف لا يملك بالإحياء وأجيب بأن صورة المسألة في أرض صولحوا على أنها لهم أو في أرض الهدنة إلخ ما ذكره فأقول ما ذكره فيه عن الإشكال ليس بذاك؛ لأن معنى قول المحرر كغيره هنا إنه ليس لنا إحياؤها أنها لا تملك بمجرد الإحياء وهذا لا ينافي ثبوت حق التحجر بالاستيلاء الذي أفاده ما في السير وحينئذ لا حاجة إلى مخالفة ظاهر الكلام بحمل المسألة على أرض الصلح أو الهدنة فليتأمل فالحاصل في موات دار الحرب أنه عند عدم الذب يملك بالإحياء دون مجرد الاستيلاء كما يقتضيه كونه بالاستيلاء كالتحجر كما صرح به كلام الروضة المذكور فتأمله وعلى هذا لا حاجة إلى حمل المتن على أرض الصلح بل يجوز حمله على أرض الحرب فليتأمل.

(قوله في الماضي، وإن كان الآن خرابا) من بلاد الإسلام أو غيرها وإن خصه الشارح ببلاد الإسلام شرح م ر (قوله ولو ذميا) أي أو حربيا وإن ملك بالاستيلاء (قوله إلا إن أعرض عنه الكفار إلخ) كأن وجهه أنه لما انضم لضعف الملك لكونه مال كفار للإعراض قبل القدرة صار مباحا فملك بالإحياء فلا يقال القياس أنه غنيمة أو فيء ولا يقال إنه مخالف لنظيره من مال المسلم فإنه لا يملك بالإعراض إلا ما استثني (قوله قبل القدرة) أي عليهم وهذا القيد إنما يناسب الحربيين وظاهر أنه لا عبرة بالإعراض بعد القدرة، وإن لم يستول عليه (قوله بدارنا والعمارة إسلامية) كان القيد بدارنا؛ لأنه إذا كان بدار الحرب ملك بالاستيلاء بشرطه (قوله في المتن والعمارة إسلامية) أي وجدت في زمان مجيء الإسلام (قوله إلى ظهور مالكه) من مسلم أو ذمي قاله في شرح الروض (قوله وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه)