أو على خصوصه فلا لظهور أن الاستثناء لا يتوقف على خصوص الربط (قوله في المتن إلا إذا انهدم عليها إصطبل) أي أو غصبت أو سرقت مثلا كما هو ظاهر (تنبيه)

هذا التفصيل المذكور في الدابة ينبغي جريانه في غيرها كثوب استأجره للبسه فإذا ترك لبسه وتلف أو غصب في وقت لو لبسه سلم من ذلك ضمنه فليتأمل (قوله لنسبته إلى تقصير حينئذ) بخلاف ما إذا تلفت بما لا يعد مقصرا فيه كأن انهدم عليها السقف في ليل لم تجر العادة باستعمالها فيه وبذلك علم أن الضمان بذلك ضمان جناية لا ضمان يد وإلا لضمن بتلفه بما لا يعد مقصرا فيه كذا في شرح الروض ثم نقل كلام السبكي وقد يجاب عن استدلاله بقوله وإلا لضمن إلخ بمنع الملازمة إذ لم يوجد هنا سبب الضمان ويرد بأن الفرض أنه ربطها في وقت الانتفاع ثم تلفت بآفة سماوية مثلا فربطها في وقت الانتفاع سبب للضمان فلا يسقط تلفها بعده بالآفة فلم تتلف إلا بعد وجود سبب الضمان (قوله أنه لا عذر له) أي من مرض أو خوف (قوله كما بحثه الأذرعي) أي في الخوف أخذا من كلام الإمام (قوله لأنه استعملها فيه تعديا) انظر لو لم يستعملها (قوله ضمنه مع الأجرة) إن كان الذهاب به إلى البلد الآخر سائغا أشكل الضمان أو ممتنعا خالفه قوله فيما تقدم أي في شرح قول المتن ويد المكتري يد أمانة إلخ وله السفر بالعين المستأجرة حيث لا خطر في السفر إلا أن يختار الأول ويحمل على ما لو كان في الذهاب خطر أو وجد فيه تفريط وفيه نظر؛ لأنه مع الخطر ينبغي الضمان، ولو بدون ذهاب فليراجع ثم وقع البحث في ذلك مع م ر فحمله على ما إذا وقع تفريط وقد علم ما فيه فليتأمل (فروع)

في الروض فصل استؤجر في قصارة ثوب أو في صبغه بصبغ لصاحب الثوب فقصره أو صبغه وانفرد أي باليد فتلف في يده أي بآفة سماوية أو بإتلافه بعد القصارة والصبغ سقطت أجرته لا إن عمل في ملك المستأجر أو بحضرته حتى تلف أي فلا تسقط أجرته فإن أتلفه أي وقد انفرد باليد ضمنه غير مقصور أو مصبوغ مع الصبغ أي وسقطت أجرته، وإن لم ينفرد ضمنه مصبوغا أو مقصورا ولم تسقط أجرته ومتى أتلفه أجنبي أي وانفرد الأجير باليد فللمالك الفسخ والإجارة فإن أجاز لزمته الأجرة وعلى الأجنبي قيمته مقصورا أو مصبوغا، وإن انفسخ فلا أجرة عليه وطالب الأجنبي بقيمته غير مقصور أو مصبوغ مع بدل الصبغ اه قال في شرحه وللأجير تغريم الأجنبي أجرة القصارة أو الصبغ فيما يظهر وخرج بصبغ صاحب الثوب ما لو استأجره ليصبغ بصبغ نفسه فصبغه به ثم تلف في يده فإنه وإن