السير فليراجع (قوله في المتن وليس عليه في إجارة العين إلا التخلية إلخ) عبارة شرح الروض؛ لأنها إذا وردت على العين فليس عليه إلا تسليم الدابة بما يحتاج إليه في عملها من برذعة ونحوها اه.

(قوله وظاهر عبارته أن مجرد التمكين كاف إلخ) إن أريد تمكين يتحقق معه القبض الشرعي كما في قبض المبيع فاستقرار الأجرة فيما ذكر مسلم بخلاف ما إذا لم يتحقق معه القبض كذلك بأن مكنه لا على وجه يعد به قبضا في البيع بأن وجد مجرد الإذن في قبضه ولم يضعه بين يديه وهذا هو الموافق لمنطوق ومفهوم قول المصنف الآتي ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة، وإن لم ينتفع وكذا لو أكرى دابة لركوب إلى موضع وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه اه وزاد الشارح هناك أن كقبضها امتناعه منه بعد عرضها عليه وسيأتي مع ما يتعلق به (قوله وظاهر عبارته أن مجرد التمكين كاف إلى قوله ولا ينافيه تعليلهم إلخ) عبارة شرح م ر ولا تستقر الأجرة بمجرد التمكين حيث مضت مدة الإجارة وكانت المنفعة مقدرة بوقت أو مدة إمكان استيفاء المنفعة وكانت مقدرة بعمل ولم يضع يده عليها كما اقتضاه تعليلهم المذكور بل لا بد من قبض المكتري للعين كالقبض السابق في المبيع وهو ظاهر اه.

(قوله وله قبله إيجارها من المؤجر إلخ)