وقد يضطرب (قوله أما إذا شرط إلخ) محترز عند الإطلاق وفي الروض وشرحه فإن اكترى الدابة عريا كأن قال اكتريت منك هذه الدابة العارية فقبل فلا شيء عليه من الآلات اه

(قوله في المتن وعلى المكتري محمل إلخ) شامل للعين والذمة بدليل تعميم المقسم ويتحصل مما هنا مع قوله فيما قبل الفصل السابق وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره إن كان له أن ما ذكر من المحمل وغيره على المكتري وهو ما ذكره هنا فإن كان معه فلا بد من معرفته وهو ما ذكره هناك وإلا لم يحتج لمعرفته ويركبه المؤجر على ما يليق بدابته كما ذكره الشارح هناك وعبارة الروض وشرحه فإن كان الراكب مجردا أي ليس معه ما يركب عليه حمله المؤجر على ما يليق بدابته من سرج أو إكاف أو نحوه ووجب لصحة العقد رؤيته إلخ اه، وقضية قوله على ما يليق بدابته عدم اعتبار حال الراكب وما يليق به فليتأمل. (قوله ونقل الماوردي إلخ) كذا شرح م ر (قوله المستأجر) نعت للفرس ش (قوله هذا إن اطرد) أي العرف ش (قوله والذي يتجه هنا الأول) اعتمده م ر

(قوله في المتن وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة إلخ) كذا في الروض قال في شرحه؛ لأنها إذا وردت على العين فليس عليه إلا تسليم الدابة بما يحتاج إليه في عملها من برذعة ونحوها أو في الذمة فقد التزم النقل فليهيئ أسبابه والعادة مؤيدة له فإن اضطربت العادة اشترط لصحة العقد البيان اه وفي الروض قبل هذا أيضا ما نصه فصل لا بد في الحمل أي في إيجار الدابة له إجارة عين أو ذمة كما في شرحه من رؤية المحمول أي إن لم يكن في ظرف أو امتحانه باليد أي إن كان فيه فإن غاب قدره بكيل أو وزن، والوزن أولى ويشترط فيه ذكر الجنس نعم لو قال مائة رطل مما شئت كما بينه في شرحه صح وحسب الظرف إلى أن قال فإن قال مائة رطل حنطة أي أو مائة قفيز حنطة لم يحسب الظرف فيشترط معرفته إن كان يختلف اه ولا يخفى أن قضية قول الشارح أولا إجارة عين أو ذمة والسكوت عن ذلك في هذه الفروع المرتبة على ذلك أنه لا فرق فيها بين إجارتي العين والذمة وأن المفهوم من قوله فيشترط معرفته إلخ أنه حينئذ على المكتري وإلا فلا وجه لاشتراط معرفته وحينئذ يلزم أنه على المكتري في هذه الصورة حتى في إجارة الذمة وهذا يخالف ما تقدم عن الروض أولا إلا أن يحمل هذا على إجارة العين على خلاف السياق أو يخص ذاك المتقدم بغير هذا فليتأمل

(قوله إذ ليس عليه) أي على المؤجر ش (قوله وحفظ الدابة على صاحبها) حفظ مبتدأ وعلى صاحبها خبره

(قوله