استأجرها اعتمادا على الرؤية السابقة الوجه الثبوت فلتراجع المسألة (قوله ويلزم المؤجر أيضا إلخ) أي قبل التسليم لوجوب التسليم عليه م ر (قوله انتزاع العين ممن غصبها إلخ) كذا في الروض أوائل الباب الثاني وقيده بقدرة المالك على الانتزاع قال في شرحه كما بحثه أي لزوم الانتزاع في الروضة هنا واعترض بأن ما بحثه يخالف ما يأتي آخر الباب من أنه لا يلزمه أن يدفع عنها الحريق والنهب وغيرهما وأجيب بأن ما هناك فيما بعد التسليم أو فيما لا يقدر على انتزاعه إلا بكلفة وما هنا بخلافه فلزمه ذلك لكونه من تمام التسليم أو لعدم الكلفة هذا والأوجه عدم اللزوم وهو ما نقله الإمام عن الأكثرين ومقابله عن بعض المحققين اه.

(قوله ولو قدر عليه المستأجر) أي إذا كان بعد التسليم م ر (قوله وأنه لا يكلف النزع إلخ) أي لأنه ليس له الخصومة؛ لأنه غير مالك ولا وكيل المالك وهذا بالنسبة للعين أما بالنسبة للمنفعة فله المخاصمة م ر (قوله المتوقف) نعت للنزع ش.

(قوله كما بحثه ابن الرفعة) اعتمده م ر (قوله يجبر المكتري على نقل الكناسة) أي والرماد