الشخص المذكور، وإن كان القرار على الغاصب، وفيه نظر فليراجع فإن الوجه أنه غير مراد (قوله قبله) أي التملك ش.

(قوله يد ضمان أو أمانة) أي وإن جهله (قوله فالقرار عليه) أي الآخذ (قوله: وإلا) بأن قال له ذلك (قوله في المتن، وعلى هذا لو قدمه لمالكه فأكله برئ الغاصب) في الروض وشرحه فرع

يبرأ الغاصب من المغصوب بإطعامه المالك أو إعارته إياه أو بيعه أو إقراضه له، ولو كان جاهلا بأنه له؛ لأنه باشر أخذ ماله باختياره وتمكينه أي ويبرأ بتمكينه منه بالوضع بين يديه عالما بأنه له لا جاهلا به؛ لأنه يعد بإيصاله في الأول دون الثاني لا بإيداعه ورهنه وإجارته وتزويجه منه والقراض معه فيه جاهلا بأنه له؛ لأن التسليط فيها غير تام بخلاف ما إذا كان عالما وكلامه في التزويج يشمل الذكر والأنثى ما لم يستولدها فإن استولدها أي وتسلمها برئ الغاصب ولا يبرأ إن صال المغصوب على مالكه فقتله المالك دفعا لصياله، سواء علم أنه عبده أم لا؛ لأن الإتلاف بذلك كإتلاف العبد نفسه؛ ولهذا لو كان العبد لغيره لم يضمنه.

قال الزركشي: وينبغي أن يكون المرتد والباغي كذلك إذا قتله سيده الإمام كنظيره فيما مر في البيع. اه وقوله السابق أي وتسلمها ممنوع بل الحكم كذلك، وإن لم يتسلمها م ر وقوله إذا قتله سيده الإمام إلخ في التقييد بالباغي إذا كان القتل حال القتال بالإمام نظر (قوله