أن لا يؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فأجره الناظر ثلاثا في عقد وثلاثا في عقد قبل مضي المدة فالمعتمد كما أفتى به ابن الصلاح ووافقه السبكي والأذرعي وغيرهما عدم صحة العقد الثاني، وإن قلنا بصحة إجارة الزمان القابل من المستأجر اتباعا لشرط الواقف؛ لأن المدتين المتصلتين في العقدين في معنى العقد الواحد، وهذا بعينه يقتضي المنع في هذه الصورة لوقوعه زائدا على ما شرطه الواقف شرح م ر (فرع)

أجر عينا مدة فآجرها المستأجر لغيره ثم إن المستأجر والمؤجر الأول تقايلا قال الشيخ يعني السبكي الظاهر صحة الإقالة ولا تنفسخ الإجارة الثانية والفرق بينه وبين ما لو اشترى عينا فباعها من غيره ثم تقايل البائع والمشتري أنه لا يصح الانقطاع علق البيع بخلاف الإجارة كذا في الدميري وقوله عن السبكي والفرق إلخ أي على أحد رأيين وإلا فالأصح صحة الإقالة في مسألة البيع أيضا ولا يخفى أنه إذا تقايل المستأجر والمؤجر الأول رجع المستأجر على المؤجر بالمسمى ولزمه أجرة المثل من حين التقايل لا المسمى لارتفاع العقد بالتقايل وقد أتلف عليه المنفعة بإيجارها فلزمه قيمتها وهي أجرة المثل وما سبق التقايل يستقر قسطه من المسمى وبذلك يعلم ما وقع في فتاوى الجلال السيوطي في باب الإقالة فإنه سئل عن ذلك فأجاب بقوله ما نصه الذي يظهر بطلان الإقالة في العين المستأجرة بعد إيجارها لتعلق حق الغير بها ولأن الإقالة واردة في هذه الحالة على المنفعة وهي غير باقية في ملكه فأشبه ما لو تقايلا في العين المبيعة بعد بيعها وهو باطل بلا شبهة وإذا بطل التقايل فالإجارة الثانية باقية والمطالبة للمؤجر الثاني بما أجر به اه.

(قوله وعكس ذلك القاضي والبغوي إلخ) في شرح م ر ويجوز للمشتري لما أجره البائع من غيره إيجار ذلك من المستأجر كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واقتضاه كلام جمع خلافا لابن المقري وفي جواز إيجار الوارث ما أجره الميت من المستأجر تردد والأقرب منه الجواز؛ لأنه نائبه وقال الزركشي إنه الظاهر، وهذا كله إذا لم يحصل فصل بين السنين وإلا فلا يصح قطعا اه.

(قوله لم يصح) قال في شرح الروض كما لو علق بمجيء الشهر (فرع)

استأجر زيد سنة من عمرو ثم أجر نصفها لبكر فهل لعمرو إيجار السنة الثانية لاتصالها بالنصف الثاني الذي يستحق منفعته أو لا لأن زيدا غير مالك للمنفعة الحاضرة فيه نظر