والحق أن الإمام إذا أذن إلخ) أي مدخل للإذن أو اطراد العادة مع عدم ملك المنفعة (قوله وتوجه صحة إيجاره إلخ) كذا شرح م ر (فرع)

في فتاوى السيوطي مسألة رجل استأجر من رجل أرضا إقطاعية ليزرعها مدة ثلاث سنين فمات المؤجر بعد سنتين وخلف ولدا فهل تنفسخ الإجارة أو تبقى لولد المؤجر؟ الجواب: الأرض الإقطاعية في إجارتها كلام للعلماء حتى قال المحققون إنها لا تصح إجارتها؛ لأنها بصدد أن ينزعها الإمام من المقطع ويقطعها غيره، لكن الذي نختاره صحة إجارتها ومع ذلك لا نقول إنها كالأرض الموقوفة حتى إنه إذا مات البطن الأول وقد أجر الوقف بقي؛ لأن البطن الثاني ينتقل إليه الوقف قطعا والإقطاع لا يتحقق انتقاله إلى الولد فقد يقطعه السلطان إياه وقد لا يقطعه اه.

(مسألة) رجل سافر لبلاد السلطان في طلب مال الذخيرة فأعطوه حق طريقه فأخذ صحبته ثلاث مماليك في خدمته فأعطى كل واحد عشرة أشرفية فهل له أن يدعي على أحدهم بالمبلغ الذي أعطاه في نظير سفره معه وهل يلزمه أن يعطي من أخذ معه تسفيره، الجواب يلزمه أن يعطي الذي أخذ معه تسفيره بشرط أن يشرط عليه ذلك أولا فإن سافر معه ولم يذكر له أجرة فلا شيء له ومتى أعطاه شيئا وقد شرطه له أولا أو لم يشرطه ولكن تبرع به فلا رجوع له به اه

وأقول ينبغي التأمل في جواب هذه المسألة الثانية وتحريره فإن كان استأجر المماليك لخدمته احتيج إلى عقد المالكين أو إذنهم له ولا بد أن تكون الخدمة معلومة ولا يخفى أن التسفير أمر مجهول فإذا شرطه ينبغي الرجوع لأجرة المثل، ولو لم يشترط