لكن غلطه التاج الفزاري) وهو الأوجه شرح م ر (قوله لكن في المخابرة إلخ) كان الفرق أن المخابر في معنى مستأجر الأرض فيلزمه أجرتها، وإن عطلها بخلاف المزارع فإنه في معنى الأجير على عمل فلا يلزمه شيء إذا عطل؛ لأنه لم يستوف منفعتها ولا باشر إتلافها فلا وجه للزوم شرح م ر (قوله وصرح السبكي إلخ) في الروض وشرحه ما نصه فيضمن فيها أي في المزارعة ما تلف من الزرع إذا صحت بترك سقيها أي الأرض عمدا؛ لأنه في يده وعليه حفظه وهذا ذكره الأصل في الإجارة انتهى وفيه التقييد بالعمل وليحرر مفهوم قوله إذا صحت (قوله ضمنه) هذا لا يشكل على ما قاله التاج الفزاري؛ لأن الأجير ثم لم يتعد ولم يفرط بما تفسد به العين التي هي في يده غاية الأمر أنه ترك العمل الواجب عليه، وهذا لا يوجب ضمان أجرة ولا غيرها بخلافه هنا؛ لأنه فرط في العين التي عليه حفظها بترك السقي (قوله فتعين حمل التعذر إلخ) كذا شرح م ر (قوله في المتن أنه يشترط أن لا يفصل بينهما) قد يقال اشتراط اتحاد العقد يغني عن اشتراط عدم الفصل فليتأمل (قوله وأنه يشترط اتحاد العقد) لا يقال اشتراط اتحاد العقد يغني عن اشتراط عدم الفصل؛ لأن ذلك صحيح لكن المصنف اقتصر على اشتراط الثاني وهو لا يغني عن اشتراط الأول فنبه الشارح على اشتراطه (فرع)

لو أخرت المزارعة لكن فصل القابل في القبول وقدمها كقبلت المزارعة والمساقاة لم يبعد البطلان (فرع آخر)

قال في الروض والمعاملة تشملهما أي المساقاة والمزارعة فإن قال عاملتك على النخل والبياض بالنصف جاز وكذا لو جعل أحدهما أقل أو شرط البقر على العامل انتهى ويظهر أنه لو قال عاملتك على هذين مشيرا للنخل والبياض لم يصح لأن