قوله ولا ينافيه) إن أراد لا ينافي ما اختاره السبكي كما هو ظاهر فلا يخفى ما فيه لأن السبكي يوجب الوفاء من غيره إذا كان أسرع وإن تيسر البيع خلاف قوله فلا ينافي إلخ.

(قوله تصحيح الصحة) قال الزركشي والظاهر أن مراده حيث يجوز بيعه بأن تدعو إليه ضرورة كالعجز عن مؤنته أو حفظه أو الحاجة إلى ما زاد على دين المرتهن من ثمنه م ر.

(قول المصنف باعه الحاكم) ينبغي أو وفاه من غيره ولو ببيع غيره إذا رأى مصلحة في ذلك أخذا مما تقدم عن السبكي وفي شرح م ر وأفتى أي السبكي أيضا فيمن رهن عينه بدين مؤجل وغاب رب الدين فأحضر الراهن المبلغ إلى الحاكم وطلب منه قبضه ليفك الرهن بأن له ذلك وهو كما قال اه.