العباب مرة فقط وما ذكره الشارح متجه إذ قد يرده في المرة الأولى مع الإشهاد على رده ثم ينكر أخذه في المرة الثانية مثلا (قوله بأن ثبتت عدالته) عبارة شرح م ر لا ظاهر العدالة بأن كانت ظاهر حاله من غير أن يعرف باطنه فلا يجب عليه إشهاد أصلا انتهى. وإذا استرده ثم ادعى رده على المرتهن لم يقبل قوله لأنه قبضه لغرض نفسه كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي (قوله والانتفاع) قال في الذخائر فلو أذن له في الوطء فوطئ ثم أراد العود إلى الوطء منع؛ لأن الإذن يتضمن أول مرة إلا أن تحبل من تلك الوطأة فلا منع؛ لأن الرهن قد بطل انتهى ولو دلت القرينة على التكرار جاز ما لم يرجع المرتهن.

(قوله وقضيته صحته منه بدين آخر إلخ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يصح الرهن من المرتهن بدين آخر إلا بعد فسخ الأول فلا يكفي الإطلاق بخلاف رهنه من آخر بإذن المرتهن فإنه يصح ويكون فسخا للأول وإن لم يتقدم فسخ.

(قوله لازما) أي ولو باعتبار وضعه.