والظاهر أن ليس كذلك كما يعلم مما تقدم في مباحث القبض مع ما حررناه ثم وإن عطف على مضي لم يقتض ذلك بل اعتبار التخلية بالفعل.

(قول المصنف في المجلس) متعلق أيضا بقوله ومضي زمن إلخ ولذا عبر في شرح الروض بقوله ومضي زمن في المجلس.

(قوله جزما في المتقوم إلخ) عبارة الإسنوي وهذا كله إذا كان مثليا وعليه اقتصر المصنف فإن كان متقوما وضبطت صفاته بالمعاينة في اشتراط معرفة قيمته طريقان منهم من طرد القولين والأكثرون قطعوا بالصحة انتهى ومثلها عبارة الأذرعي وغيره وهذا أوضح من تقرير الشارح فإنه لم يبين أن محل الخلاف معرفة قيمته وحينئذ فيفارق المثلي بأن معرفة الأوصاف طريق لمعرفة القيمة بخلاف رؤية المثلي ليست طريقا لمعرفة قدره (قوله الذي انضبطت إلخ) قد يقال هذا الانضباط يتصور في المثلي فلا تتجه هذه التفرقة ويجاب بأن وجه هذه التفرقة أن معرفة أوصاف المتقوم طريق لمعرفة القيمة المغرومة