غير قوله السابق بأن علم حلوله بعدها إلا أن يقصد بهذا تفصيل ما سبق وبيان خروج هذه عن محل الخلاف.

(قوله يبطل) خبر أن وقوله صح الرهن جواب فإن أمكن وقوله ثم إن رهن بمؤجل إلخ سكت عن مقابله وهو أن يرهن بحال وظاهر أن حكمه ما ذكره بقوله الآتي أما إذا كان يحل قبل فساده إلخ (قوله أما إذا كان يحل إلخ) ومثله كما هو ظاهر ما لو كان حالا ابتداء (قوله وقد يجاب إلخ) يرد عليه أن أصالة المنع إنما هي عند عدم رضاهما وتوافقهما على البيع أما عنده فلا كلام في جوازه واتفاقهما على الشرط رضا ببيعه قبل المحل وتوافق عليه (قول المصنف وجعل الثمن رهنا) قال م ر في شرحه وقضيته أنه لا بد من اشتراط هذا الجعل وهو كذلك إذ مجرد الإذن بالبيع لا يقتضي رهن الثمن بالدين المؤجل وإنما يقتضي وفاء الدين من الثمن إن كان حالا