قاله الماوردي تنزهه عنها قبل رد البدل وعبارة الروض وفي كراهة القرض ممن تعود رد الزيادة وجهان إن قصد ذلك انتهى.

أي إن قصد إقراضه لأجلها وقضيتها أن محل الوجهين مقيد في كلامهم بقصد ذلك بخلاف عبارة الشارح.

(قوله أو له) أي كزمن نهب.

(قوله لأن الحياء والمروءة يمنعانه منه) قال في شرح العباب فاندفع قول الإسنوي ما فائدة صحة ذلك مع تمكنه من الفسخ بدونه إلا أن يقال ليس المراد صحة الشرط بل عدم إفساده للقرض انتهى.

وأجاب عنه ابن العماد بنحو ما مر وبأن من فوائد الشرط توقف حل تصرف المقترض في القرض على الوفاء به؛ لأن المقرض لم يبح له التصرف إلا حينئذ وكما لا يحل للمشتري التصرف في المبيع قبل