أن يراد بالعارية العلقة المرتبة على العقد فإنها التي تنقطع بالاسترداد ونظيره ما حققناه في محله إن المراد بالبيع الذي يوصف بالإجارة والفسخ العلقة الحاصلة بالعقد لا نفس العقد فقوله وذلك لا تجوز فيه ممنوع لما تبين من عدم تصور قطع العقد فضلا عن نفي التجوز المذكور فتأمله. (قوله: ولو استعمل المستعار أو المباح له منافعه إلخ) انظر لو استعمل المعار بعد انقضاء المدة في العارية المؤقتة جاهلا بانقضائها هل هو كما لو استعمله بعد الرجوع جاهلا بها فلا أجرة عليه أو يفرق بأنه هنا مقصر والمالك لم يسلطه على ما بعد المدة ولا قصر بالإعلام للاستغناء عنه بمعرفة انقضاء المدة فيه نظر ويؤيد الفرق إطلاق ما يأتي في التنبيه الآتي قبيل قول المصنف وفي قول له القطع فيها مجانا إذا رجع من قوله ولزوم الأجرة فيه.

(قوله فلا أجرة عليه) اعتمده م ر، وكذا قوله الآتي لزمه إلخ (قوله وحجر) شامل للحجر على المستعير بسفه وعليه فيحتمل أن محله حيث تضمن العارية بأن لا تكون استعارتها من نحو مستأجر والحجر بالفلس وينبغي تخصيص هذا بالمعير. (قوله وعلى وارث المستعير الرد فورا) ظاهره وجوب الرد فورا على المالك، وإن استعار من المستأجر فلا يكفي الرد عليه لكن قدمت في الإقرار عند قول المصنف، ولو غصبها من زيد إلخ أن المغصوب من المستأجر أو المرتهن يرد عليه ويبرأ الغاصب فيحتمل أن المستعير من المستأجر ووارثه كذلك (قوله وعلى وارث المستعير إلخ) وكالوارث في ذلك وليه لو جن أو حجر عليه