أي بالاستعمال (قوله ضمنه) أي لأنه تلف بالاستعمال المأذون فيه وقوله بخلاف ما إذا استأجره أي لأن العين المستأجرة غير مضمونة بخلاف العين المعارة. (قوله ولا يشترط في ضمان المستعير كون العين في يده) قد يتوهم من هذه العبارة أنه يضمنها قبل قبضه إياها وظاهر أنه لا معنى له لأن العارية لا تزيد على نحو البيع الصحيح أو الفاسد مع أنه لا ضمان فيه على المشتري قبل القبض بل ليس لناشئ تضمن فيه العين بمجرد العقد من غير قبض ويتعين أن المراد أن تلفها في يد المالك بعد قبض المستعير وبقاء حكم العارية أو قبل قبضها بالفعل لكن استعملها المالك في شغل المستعير فيضمن. (قوله: وإن كانت بيد المالك) أي كأن استعملها المالك في شغله. (قوله بسؤال الغير كان) أي الغير ش. (قوله وهذا أولى إلخ) كذا شرح م ر.

(قوله صدق المعير كما قاله الجلال البلقيني إلخ) خالفه شيخنا الشهاب الرملي فأفتى بأن المصدق المستعير لأن الأصل براءة ذمته ولا يرد عليه أن الأصل الضمان لأن هنا ضمانين شغل الذمة ورفع اليد فأما الأول فالأصل عدمه. وأما الثاني فمعناه أن اليد سبب لشغل الذمة إذا حصل التلف بغير الاستعمال المأذون فيه الأصل عدم حصول ما ذكر ومجرد وضع اليد لا يستلزم حصوله فليتأمل. (قوله بقيده السابق) وهو قوله إن لم يشرط الواقف استيفاءه بنفسه