ويجوز قرض كف. . . إلخ) عبارة شرح الروض فلو أقرضه كفا من الدراهم لم يصح ولو أقرضه على أن يستبان مقداره ويرد مثله صح ذكره في الأنوار انتهى.

(قوله النقد المغشوش) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله وجب قبوله) شامل للزيادة المتميزة وفي وجوب قبولها نظر ظاهر وتقدم عدم قبولها في السلم أول الفصل السابق فليراجع وقوله إلا جاز المفهوم منه أن المعنى وإن لم يكن أحسن ولا أزيد جاز قبوله ولا يجب وفي عدم الوجوب نظر إذا كان بصفة المأخوذ. نعم إن صور هذا بما هو دون المأخوذ اتجه نفي الوجوب فليراجع انتهى.

(قوله وجمع الإسنوي) أفتى بهذا الجمع شيخنا الشهاب الرملي وأقول في هذا الجمع نظر؛ لأن قرض المعين جائز فليجز قرض منفعة المعين حيث أمكن رد مثله الصوري بخلاف العقار وعبارة شرح البهجة فلا يجوز كما في الروضة إقراض المنافع أي منافع العين المعينة لامتناع السلم فيها أما التي في الذمة فيجوز إقراضها لجواز