الرهن ما يعلم منه أنه لا يخالف ذلك قولهم أن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه وإن زعم المخالفة بعض المتأخرين ويجوز إعارة صغيرة وقبيحة يؤمن من الأجنبي على كل منهما الانتفاء خوف الفتنة كما ذكره في الروضة وهو الأصح خلافا للإسنوي في الثانية اه وقوله ويجوز إعارة صغيرة إلخ لعل قياس ذلك جواز إعارة القن الأجنبي، وإن لم يكن صغيرا ولا قبيحا من صغيرة أو قبيحة مع إلا من المذكور. (قوله لأنه ليس فيها تمليك لشيء من منافعه) يرد عليه أن إجارة المسلم من الكافر لا تحرم مع أن فيها التمليك المذكور (قوله إلا إن قصد) أي في استعارته. (قوله واستعارة فرعه إياه منه) لا يخفى مغايرة هذه لقوله السابق ويكره استعارة فرع أصله إذ صورة هذه أنه استعار أصله من نفسه بأن كان أصله حرا وصورة تلك أنه استعار أصله من سيده بأن كان رقيقا وهذا ظاهر من عبارته لكني نبهت عليه لأنه خفي على جماعة من الطلبة. (قوله إياه منه) الضمير في منه راجع لقوله إياه ش. (قوله وإن صحت) كذا شرح م ر ولعل محل الصحة إذا لم تكن استعارة الحربي السلاح أو