لا ضمان للعين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه لأن ذلك حكم صحيحها. وأما ضمان المنفعة فقد ذكره بقوله وفي الفاسدة إلى قوله لا يضمن أجرة ما استوفاه إلخ وبقوله وعلم مما مر أنا حيث حكمنا بالفساد إلخ وسأذكر أن قضية الروضة ضمان المنفعة بالأجرة في الفاسدة (قوله ويؤخذ من ذلك إلخ) كذا شرح م ر وفيه نظر والوجه الضمان لأن اليد يد ضمان، ثم رأيت م ر توقف فيه بعد أن كان وافقه، ثم ضرب على قوله وحيث لم تصح العارية فجرت إلى هنا من شرحه

(قوله بخلاف الباطلة قبل استعمالها) مفهومه أنها بعد استعمالها مضمونة ولو بسبب الاستعمال المأذون فيه، وقد يستشكل عدم الضمان قبل الاستعمال بأنها أولى بالضمان حينئذ من الفاسدة إلا أن يفرق بأنها قبل الاستعمال ضعف جانب العارية للبطلان ولا تعدي ولا استيفاء بخلاف بعده وقوله المستعير أهل للتبرع أي عليه بعقد كأنه احتراز عن المحجور لنحو صبا أو سفه فلا ضمان عليه، ولو بعد الاستعمال فليحرر (قوله لا يضمن أجرة ما استوفاه إلخ) أي بخلاف بدل العين إذا تلفت كما ذكره فيما سبق بقوله وحيث لم تصح إلخ هذا وسأذكر أن الحكم الضمان. (قوله وفي الباطلة) عطف على في التي إلخ ش. (قوله فألحق بصحيحه) قضية الإلحاق عدم ضمان العين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه فينتج من هذا مع ما سأذكره أن قضية الروضة وجوب الأجرة في الفاسدة أنه في الفاسدة لا تضمن العين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه بخلاف المنافع والتزمه م ر

(قوله من غير أهل التبرع) أي كصبي (قوله مضمون بالقيمة والأجرة) هذا متعين (قوله والظاهر إلخ) كذا م ر. (قوله كإعارة شاة إلخ) ينبغي أن مثل هذه