من إطلاق الإقرار فلم يثبت ما ادعاه من تقييد إطلاق الحرمة ظاهرا. (قوله في المتن والشرح إلا ببينة أو يمين مردودة) ظاهره أنه لا يثبت بإلحاق القائف بخلاف سيأتي في قوله ولو استلحق اثنان بالغا ولعل السبب أن القائف إنما يعتبر عند المزاحمة ونحوها. (قوله لم يثبت نسبه حتى يفيق إلخ) الأوجه ثبوت نسبه مطلقا كما في استلحاق الابن المجنون كما هو مقتضى إطلاقهم فلا حاجة إلى تكلف فرق (قوله لم يسبق منه إنكار إلخ) صرح به الإرشاد. (قوله أو لم يصدق واحدا منهما) ظاهره وإن كذبهما واستشكله ابن شهبة. (قوله في المتن يأتي في اللقيط إن شاء الله تعالى) عبارة المصنف هناك ولو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه وصار أولى بتربيته وإن استلحقه عبد لحقه وفي قول يشترط تصديق سيده، وإن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح أو اثنان لم يقدم مسلم وحر على عبد وذمي فإن لم يكن بينة عرض على القائف فيلحق من ألحقه به فإن لم يكن قائف أو تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما أمر بالانتساب بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما، ولو أقاما بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهر انتهى.

(قوله مختلف) احتراز عما لو انتسبا معا لواحد