قوله أو سكران) أي متعد. (قوله في المتن إن ألحقه إلخ) لم يشترطوا هنا كون المستلحق وارثا ولا حائزا. (قوله أو أبى) هذا يفيد أن هذا من الإلحاق بنفسه فليتأمل فيه. (قوله لا أمي) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي الصحة هنا أيضا. (قوله وقوله يد فلان ابني لغو) هو ما صرح به الشيخان في باب الطلاق، وإن حكوا فيه وجهين بلا ترجيح وقوله بخلاف نحو رأسه مما لا يبقى بدونه إلخ اعترض عليه بأنه وهم لأنهم صرحوا بأن ما يقبل التعليق يصح إضافته لبعض محله وهو شامل لما لا يبقى بدونه وأقول أما أولا فهذا الذي صرحوا به لا يقتضي الوهم لجواز حمل البعض فيه على ما يبقى بدونه وجعل ما لا يبقى بدونه في حكم الكل، ولو في بعض المواضع لمعنى يخصه لتوسعهم فيه.

وأما ثانيا فالكفالة لا تقبل التعليق لأن الأصح أن التعليق يفسدها، وقد جوزوا إضافتها لما لا يبقى بدونه وهذا يقتضي تخصيص البعض في القاعدة وإلحاق ما لا يبقى بدونه في الكل ولو في بعض المواضع فلو صح الحكم بالوهم لما ذكره لزم الحكم عليهم بالوهم في مسألة الكفالة ولا سبيل إليه فتأمله بإنصاف.

(قوله وأن هذا الولد) أي الذي ولد على فراش نكاح صحيح. (قوله أو على فراش إلخ) عطف على قوله على فراش