الثمن اه. (قوله سواء أقال ذلك متصلا إلخ) كذا شرح م ر. (قوله ومثلها إن كانت مثلية) اقتصر في شرح الروض على قوله وقضية التعليل أنه لو كان المقر به مثليا غرم القيمة أيضا اه وهو ظاهر ورجع إليه م ر. (قوله وقضيته أن المغروم هو القيمة لا غير) في الروض وشرحه ما نصه ومتى انتزعت عين من يد رجل بيمين لنكوله، ثم أثبت أي أقام بها آخر بينة غرم له الرجل القيمة بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار اه

ولعل غرمه إذا تعذرت العين وإلا فالبينة أثبتتها له فينتزعها ممن هي في يده قال في الروض، ولو شهد المقر بها لعمرو لم يقبل لأنه غاصب أي فهو فاسق قال في شرحه وعلى هذا فقضيته أنه إن شهد بذلك بعد توبته قبلت شهادته اه فانظره مع أنه يتهم بدفعه بشهادته غرمه القيمة لعمرو. (قوله: وقد يجاب إلخ) ظاهر كلامهم أنه لا فرق وقوله بوجه مملك لأن الحيلولة بإقراره للأول والمقر له الأول قد ملك بهذا الإقرار بخلاف مسألة الإباق فإن ملك الآبق لم يثبت لغير مالكه.

(قوله ويجري الخلاف إلخ) قال في شرح الروض قال الماوردي، ولو قال غصبتها من زيد وغصبتها من عمرو فهل هو كقوله غصبتها من زيد وعمرو حتى تسلم إليهما فيه وجهان اه ومال السبكي إلى المنع قال لأنهما إقراران بغصبين مستقلين بخلاف ما إذا عطف ولم يعد العامل فإنه إقرار واحد لهما معا اه. (قوله بنحو إجارة أو رهن) قال السبكي وفهم ابن الرفعة من ذلك أن العين المغصوبة من يد المستأجر أو المرتهن ترد عليه ويبرأ الغاصب من الضمان قال بل ذلك مصرح به في كلامهم قلت وهذا صحيح ولا ينافي قولنا إنهما لا يخاصمان على أحد الوجهين اه، ثم قال وأطلقوا في قوله غصبتها من زيد بل من عمرو غرم القيمة وذلك يقتضي أن الإقرار بالغصب يتضمن الإقرار بالملك وهنا بخلافه فطريق الجمع أن يجعل لتصوير ثم فيما إذا أقر بالملك أو يقال إطلاق الإقرار بالغصب يقتضي الإقرار بالملك لغيره وعلى هذا تتقيد هذه المسألة بما إذا ذكره متصلا بكلامه اه قاله في شرح الروض. (قوله على الأوجه) اعتمده م ر