قوله إلا أن يقول إلخ) كذا شرح م ر وفيه ولو أقر بقبض ألف عن قرض أو غيره، ثم ادعى عدم قبضه قبل لتحليف المقر له بخلاف ما لو قال أقرضني القائم ادعى أنه لم يقبضه متصلا أو منفصلا فإنه يقبل على المعتمد اه وقوله فإنه يقبل أي لأن القرض لا يستلزم القبض لأنه متحقق عند القرض قبل القبض كما يعلم من بابه.

(قوله ولم يرد التأجيل) فإن قصد التأجيل، ولو بأجل فاسد فيلزمه ما أقر به قاله في شرح الروض. (قوله: ومن ثم اشترط هنا قصد التعليق) ينبغي أن المراد قصد الإتيان بالصيغة أعم من الإتيان بها بقصد التعليق أو مع الإطلاق بخلاف قصد التبرك فليتأمل. (قوله يصيرها جزءا من جملة الشرط) عبارة شرح الروض من الجملة الشرطية ويمكن أن يحمل عليه قوله جملة الشرط (قوله بما هو باطل شرعا) انظره في نحو وألف قضيته. (قوله وهو الذي أردته بإقرارك) قيد. (قوله في المتن فإن كان قال في ذمتي أو دينا إلخ) في الروض وشرحه، وإن قال له عندي ألف وديعة دينا أو مضاربة دينا لزمه الألف مضمونا عليه اه.

وفي الروض فصل وإذا قال بعتك أو أعتقتك أو خالعتك بكذا فلم تقبلي، فقالت قبلت صدقت بيمينها اه

وينبغي أن لا يجب يمين مؤاخذة بقوله فلم تقبلي، ثم قال في الروض آخر الباب ومن ادعى أنه باع من عند نفسه أو من حر أباه بألف فأنكر وحلف المدعى عليه عتق عليه وسقط المال اه. (قوله: وكذا هنا) أي في قوله فإن كان قال إلخ قال م ر في شرحه أي فيقبل متصلا لا منفصلا على الأوجه اه وقضية قوله يعني الشرح ومثله شرح