قوله وبه يعلم أن الأشرفي إذا أطلق ينصرف هنا للذهب إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو أقر بأشرفي كان مجملا؛ لأنه يطلق على الذهب وعلى قدر معلوم من الفضة فيقبل تفسيره بكل منهما متصلا ومنفصلا، ويؤيده أن إطلاقه على الذهب ليس عرف الشرع بل هو عرف حادث، ولم يختص فيه به، بل أطلق على القدر المذكور من الفضة أيضا فوجب قبول التفسير به مطلقا ولا يرد عليه ما قاله الشارح لأنه يمنع أنه موضوع للذهب أصالة فليتأمل.

والحاصل أنه لا يسلم أنه من عرف الشرع ولا أنه أصالة في الذهب بل هو عرف حادث مشترك فكان مجملا ووجب قبول التفسير بالفضة مطلقا ثم رأيت الشارح أعاد المسألة فيما يأتي بالبسط والبحث فيه بحاله تأمل. ويقع في لفظ العامة التعبير بالدوكان والأفرنثى وينبغي أنه كالأشرفي فيكون مجملا بين دينار الذهب والقدر من الفضة وهو عشرة أنصاف، وكذا ينبغي أن الفضة الأنصاف في الديار المصرية في هذه الأزمان مجمل بين الفضة والفلوس لإطلاق ذلك عندهم على الفلوس وعلى الفضة، نعم قد تقوم قرينة على إرادة أحدهما فيعمل بها، وأن نحو ثلاثة أو أربعة نقرة مختصة بالفلوس؛ لأنها لا تطلق في العرف إلا عليها وحيث أقر بمحل وتعذر استفساره لنحو موته لزم الأقل، ولو عبر بنحو ثلاثة ذهبا من غير تقييد فينبغي حمله على الذهب الكبير؛ لأنه لا يراد عرفا بهذه العبارة إلا ذلك بخلاف غيره كالسليمي والمغربي ونحوهما، ولو عبر بالدينار فلا يبعد شموله للمثقال والدينار الكبير، أما المثقال فلأنه عرف الشرع وأما الدينار الكبير فلغلبة استعماله فيه والله أعلم. م ر

(قوله وفارق بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار إلخ) قال في شرح الروض: وذكر الجدار مثال فالشجرة كذلك، بل لو قال من هذا الدرهم إلى هذا الدرهم فكذلك فيما يظهر؛ لأن القصد التحديد لا التعديد اه. وقوله فكذلك هذا ممنوع بالفرق المذكور شرح م ر (قوله ويفرق