في هذا المقر بعد أن أقر الروض على تصديق المقر في مسألة الروضة وألحق به وارثه فقد فرق بين مسألة الدار ومسألة الروضة (قوله أو لكليهما) أي أو لم يصح لواحد منهما
(قوله والأوجه ما بحثه إلخ) اعتمده م ر
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٥ · ص ٣٧٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي