أنه إخبار من عند الشهود ولا حكاية من المقر أما لو حكوه عن المقر بأن شهدوا أن زيدا أقر بأن هذا لعمرو، وبأنه كان ملكه إلى الإقرار، فيتجه صحة الإقرار إذ لا تناقض في الشهادة، وإنما فيها إثبات التناقض في المشهود به الذي هو الإقرار، لكن قول الشارح كأن حكى ما ذكر ظاهر في خلاف ذلك وأن الإقرار لا يصح وإن حكى الشهود ما ذكر من المقر فليحرر.

(قوله وكان ملك زيد إلى أن أقررت) هذا يتضمن الإقرار لزيد في الحال وبه يفارق ما يأتي في: كان له علي ألف، قضيته أنه لغو؛ لأنه لم يقر بشيء في الحال. (قوله: وإنما لم يقبل قول شاهد تناقض كأن حكى ما ذكر إلخ) عبارة الروض وشرحه وإن شهدت بينة هكذا أي بأن زيدا أقر بأن هذا ملك عمرو وكان ملك زيد إلى أن أقر به لم تقبل اه

وعبارة كنز الأستاذ ولو شهدت بينة أن زيدا أقر لعمرو بكذا وكان لزيد إلى أن أقر فلغو اه. وهي ظاهرة في أن قول الشهود: وكان لزيد إلخ من عند الشهود لا حكاية عن المقر

(قوله في المتن وليكن المقر به في يد المقر) ومحل ما ذكره المصنف إذا كان في يده لنفسه فلو كان نائبا عن غيره كناظر وقف، وولي محجور لم يصح إقراره شرح م ر (قوله ما لو باع القاضي مال غائب) أي بسبب اقتضاه (قوله فيقبل) أي مع أن