ذهب أحد إلى أنه أقل من خمسة عشر، ويحتمل أن الأمر كذلك على أنه يكفي في التعليل أن الشاهد قد يظن كفاية دون الخمسة عشر؛ لأنا نقول: منهم من ذهب إلى أنه أكثر من خمسة عشر.

(قوله نعم لا يبعد إلخ) اعتمده م ر. (قوله موافق للحاكم في مذهبه) ينبغي أو حنفي، والحاكم شافعي؛ لأن السن عند الحنفي أكثر منه عند الشافعي، فيلزم من وجوده عند الحنفي وجوده عند الشافعي، فالشاهد الفقيه الحنفي سواء أراد السن عنده أو عند الشافعي يثبت المطلوب.

(قوله وهي) أي: البينة ش (قوله كما رجحه الأذرعي) أي: من وجهين في فتاوى القاضي أحدهما: أنه يصدق والأوجه: حمل ما رجحه على الندب، فإن تعذر الاستفسار حكم ببلوغه أخذا من مسألة الأنوار المذكورة م ر. (قوله إلا أن يفرق بأن عدالتهما إلخ) قيل: هذا الفرق ليس بشيء اه. فليتأمل

(قوله وسرقة بالنسبة للقطع) قد يستشكل ذلك بأن شرط ثبوت القطع دعوى المالك بالمال وإثبات أخذه، ولهذا قال الشارح في باب السرقة ما لفظه: فعلم أن شرط القطع دعوى المالك أو وليه أو وكيله بالمال ثم ثبوت السرقة بشروطها اه. والرقيق لا تصح الدعوى عليه إذا تلف المسروق وصار في ذمته؛ لأنه معسر، وسيأتي في الدعاوى أنه لو ادعى دينا على معسر وقصد إثباته ليطالب به إذا أيسر أن ظاهر كلامهم عدم سماع هذه الدعوى، وأن الغزي اعتمده وذكرنا هناك: أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى به وقد يجاب: بتصوير القطع بما إذا كان المسروق باقيا فادعى به المالك وأثبت أخذه، ويكفي في إثبات الأخذ إقرار الرقيق فيما يظهر ولكن لا يؤخذ منه المال.

قال في التنبيه: وإن أقر بسرقة مال في يده قطع، وفي المال قولان أحدهما: يسلم والثاني: لا يسلم اه. أي: الأصح الثاني وبما إذا كان تالفا وقصد بالدعوى إثبات الأخذ، أخذ مما يأتي في الدعاوى أنه بحث -