الرد فليراجع.

(قوله في المتن والشرح وإذا وقع الشراء في الذمة للموكل فلكل من الموكل والوكيل الرد) في الروض فإن اشتراه في الذمة ورضي به الموكل أو قصر لم يرده الوكيل انتهى وفي الإرشاد ولكل رد لا لراض ولا الوكيل إن رضي موكل قال الشارح في شرحه أو قصر في الرد والشراء فيهما بمعين أو موصوف في الذمة بخلاف ما إذا رضي وكيل أو قصر فلا يعتبر بل للموكل الرد إن سماه الوكيل أو نواه وصدقه البائع وإلا رده على الوكيل انتهى ثم قال في الإرشاد عطفا على إن رضي موكل أو اشترى أي الوكيل بعين ماله أي لا يرد الوكيل انتهى وفي الروض وشرحه مثله فقال لا إن اشترى بعين مال الموكل فلا رد له بالعيب لأنه لا يقع له بحال فلا يتضرر به انتهى (قوله ولو رضي به امتنع على الوكيل رده) لو رده قبل علمه برضا الموكل ثم تبين أنه كان راضيا به حين الرد فينبغي أن يتبين بطلان الرد.

(قوله لأنه لما استقل بالرد إلخ) يتأمل فيه فإن الكلام على تقدير منعه من الرد فما معنى استقلاله بالرد حينئذ (قوله فإن كان الشراء بالعين بطل الشراء) لو تعذر الرد على