لأن من الحكام من يحكم بعتقه عليه (قوله وجهان) أصحهما ثانيهما لا الأول (قوله بمنزلة العيب) أي فلم يجز للوكيل شراؤه مع العلم بالحال لأنه يمتنع عليه شراء المعيب لذلك ويبطل إذا كان بعين مال الموكل مع أنه يجوز شراؤه مع العلم ويقع للموكل مطلقا قال في الروضة في باب القراض فرع لو وكل بشراء عبد فاشترى الوكيل من يعتق على الموكل صح ووقع عن الموكل على المذهب وبه قطع الجمهور؛ لأن اللفظ شامل بخلاف القراض فإن مقصوده الربح فقط ونقل الإمام وجها أنه لا يقع للموكل بل يبطل الشراء إن اشترى بعين المال ويقع على الوكيل إن كان في الذمة انتهى.

وعلى هذا فقد يتجه ترجيح الثاني فليتأمل نعم قد يؤيد الأول بقوله بخلاف القراض فإن مقصوده الربح أخذا من قوله في شرح قول المصنف ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده وأيضا فالسلم عقد وضع للربح فليتأمل ثم رأيت شرح م ر أورد جميع ما أوردته (قوله وقد أسلم كيلا جاز) قال في شرح الروض ومع احتماله في الكيل إن كان لإخراج التراب ونحوه مؤنة لم يلزمه قبوله كما حكاه في الروضة وأقره انتهى.

(قوله لا يجوز قبضه وزنا وعكسه) قال في شرح الروض فإن خالف لزمه الضمان لفساد القبض كما لو قبضه جزافا ولا ينفذ التصرف فيه كما مر في البيع وكذا لو اكتاله بغير الكيل الذي وقع عليه العقد كأن باع صاعا فاكتاله بالمد على ما رجحه ابن الرفعة من وجهين (قوله ما لم يتناه) أي حتى لم يبق فيه