ليس فيه إفصاح بصحة البيع أو فساده عند ترك الإشهاد

(قوله فبقي من عداه على المنع) فيه بحث لأن انتظامهما من الأب يدل على انتظامهما في نفسهما من غيره وإلا لم ينتظما منه فتدبره (قوله لئلا يلزم تولي الطرفين) أي لأن الأب إنما يتولى الطرفين في معاملته لنفسه مع موليه وهنا ليس كذلك لأن المعاملة لغيره ولا يجوز أيضا أن يوكل وكيلا في أحد الطرفين ويتولى هو الطرف الآخر ولا وكيلين في الطرفين أخذا مما يأتي في النكاح أن من لا يتولى الطرفين ليس له أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما نعم لو وكل وكيلا في أحد الطرفين فإن التوكيل عن طفله كما صرحوا به وتولى هو الآخر لم يبعد جوازه إذا قدر الثمن ونهى عن