وإن لم يبق فهو طريق) ليس فيه إفصاح صريح بما تضمنه هو، أهو القيمة في المتقوم أو المثل في المثلي وفي شرح الروض الإفصاح بالثاني حيث قال فيسترده إن بقي وإلا غرم الموكل من شاء من الوكيل والمشتري قيمته في المتقوم ومثله في المثلي والقرار على المشتري انتهى وهو متجه لأن الوكيل بعد غرمه لا يرجع عليه فيما غرمه له مطلقا وإنما يرجع على المشتري فغرمه للموكل لا يكون إلا للفيصولة لا للحيلولة وخالف م ر ما في شرح الروض وذهب إلى غرم القيمة مطلقا وادعى أن الرافعي صرح به وراجعت الرافعي فلم أر فيه ذلك وإنما أحال ما هنا على ما قدمه في عدل الرهن إذا باع على أحد هذه الوجوه واقتصر هناك على غرم القيمة بالنسبة لكل من العدل والمشترى منه ومعلوم أنه لا يصح الأخذ بظاهره لأن المشتري لا يغرم قيمة المثلي فتعين حمله على المتقوم فليس فيه مخالفة لما في شرح الروض فليتأمل فإن قلنا إنه يغرم القيمة مطلقا فهل يرجع في المثلي بها على المشتري لأنها التي غرمها أو بالمثل لأنه الواجب على المشتري فيه نظر.

(قوله اندفع ما قيل كان ينبغي إلخ) لا شبهة في انبغاء ذلك وما قرره لا يدفع انبغاءه لأن هذا المنبغي يتضمن بيان البطلان وعبارة المصنف لا تفيده (قوله لأن كيف للحال) أي الصفة (قوله أو بكم شئت جاز بالغبن) ظاهره ولو مع وجود راغب بزيادة ويوجه بأنه لما أذن في الغبن الفاحش فقد رضي بغير المصلحة فلم تجب المصلحة وإن أمكنت بخلاف ما لو عين الثمن دون المشتري وأمكنت الزيادة لوجود راغب بها فتجب لأنه هناك لم يرض بغير المصلحة بل اعتبرها