لنفسه أيضا وإن حجر عليه احتيج لاستثنائه أيضا لصحة تصرفه لغيره مع امتناع تصرفه لنفسه وحينئذ يشكل الحصر الذي ادعاه إذ لو قلنا بالاشتراط وحجر صح الاستثناء أيضا (قوله وبجعل مطلقا) كذا شرح م ر يعني مطلقا بإذن أو لا وينبغي مراجعة ذلك فإن القياس البطلان بغير إذن سيده وقد يستدل على الصحة بصحة قبول الهبة والوصية بغير إذن ويفرق بأن هنا إتلاف منفعته للغير

(قوله والمراد ملك التصرف فيه) هذا يدل أنه فسر الموكل فيه بالعين فهلا فسره بنفس التصرف لأنه أقل تكلفا من هذا تأمل (قوله في المتن فلو وكله ببيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحها بطل) وهل ينفذ البيع بعد الملك والطلاق بعد النكاح بعموم الإذن فيه تردد ذكره الشارح في شرح قول المصنف الآتي وكما يصح تعليقها بشرطه (قوله ولم يكن تابعا إلخ) عطف على قول المتن سيملكه ش (قوله وكذا لو وكل من يزوج موليته إذا انقضت عدتها أو طلقت